نگرفته باشد كه داد مظلوم را بگيرد ، حق او تباه خواهد شد ، و اين به حكم عقل قبيح و ناپسند است . اما نقل : به دليل آن‌كه در قرآن آمده است كه خداوند ميان بندگان خود حكم مىكند ، و به خاطر آن‌كه از جمله اوصافى كه مسلمانان براى خداوند برشمرده‌اند ، وصف طالب است ، يعنى او كسى است كه حق كسى را از ديگرى طلب مىكند . قال : فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه . أقول : هذا تفريع على وجوب الانتصاف ، و هو أنّه هل يجوز تمكين اللّه تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه ؟ فمنع منه المصنف رحمه اللّه ، و قد اختلف أهل العدل هنا ، فقال أبو هاشم و الكعبي : إنّه يجوز ، لكنهما اختلفا : فقال الكعبي : يجوز أن يخرج من الدنيا و لا عوض له يوازي ظلمه ، و قال إنّ اللّه تعالى يتفضل عليه بالعوض المستحق عليه و يدفعه إلى المظلوم . و قال أبو هاشم : لا يجوز بل يجب التبقية لأن الانتصاف واجب و التفضل ليس بواجب فلا يجوز تعليق الواجب بالجائز . قال السيد المرتضى : إنّ التبقية تفضل أيضا فلا يجوز تعليق الانتصاف بها فلهذا وجب العوض في الحال و اختاره المصنف رحمه اللّه لما ذكرناه . متن : [ از آنجا كه بر خداوند واجب است حق ستم‌ديده را از ستمگر بازستاند و به او بدهد ] ، پس جايز نيست خداوند ، در جايى كه ستمگر در هنگام تسلط عوضى برابر با ستم خود ندارد كه بدهد ، ستمگر را بر ستم‌ديده مسلط سازد . شرح : اين مسأله متفرع بر حكم سابق يعنى وجوب گرفتن حق مظلوم از ظالم بر خداوند مىباشد ، و آن اينكه آيا جايز است خداوند شخصى را كه در حال تسلط بر مظلوم عوضى برابر با ستم خود ندارد ، بر مظلوم مسلط سازد . مؤلف ( ره ) اين امر را